گروه نرم افزاری آسمان

دفتر سوم : انقلاب بهمن; برون دادها و چالش ها





اشاره

گفتار یکم: حکومت اسلامی، نهاد مصلحت و چالش های آتی
گفتار دوم: امام خمینی، ولایت فقیه و حاکمیت ملی
گفتار سوم: فرهنگ انقلاب اسلامی در مواجهه با فرهنگ جهانی
گفتار چهارم: چالش ها و بایسته ها
گفتار پنجم: کدامین چالش در عرصه اقتصاد
[190]
[191]
اشاره
حکومت اسلامی با استناد به قرائت شیعی از حاکمیت، در شکل فراگیر و گسترده کنونی، نخستین باری است که ـ پس از دوران خلافت حضرت امیر(علیه السلام)در آغاز تاریخ تشیع ـ شکل عملی و تحقق خارجی می یابد. بر این اساس در حوزه کاوش های نظری، بحث از مبانی مشروعیت چنین حکومتی و این که آیا اصولا این بحث، مسئله ای کلامی است و در ادامه منطقی بحث امامت قابل طرح است و یا از مسائل و فروع فقهی است و در ادامه منطقی بحث تصرف اولیا و ولایت حاکم قابل مطالعه است، بحث از جایگاه اندیشه تأسیس حکومت در تاریخ اندیشه سیاسی تشیع در دوره میانه، بحث از رابطه دستگاه مصطلح فقهی با چارچوب ها و کارکردهای حاکمیت، بحث از حدود اختیارات و نوع رابطه حاکم با مردم، بحث از رابطه نهاد دین و نهاد دولت در حکومت و... مباحثی است که امروزه به صورتی جدی در حوزه تفکر سیاسی شیعه خودنمایی می کند.
گفتار حاضر با آغاز سخن از مسئله حکومت شیعی به مثابه «مسئله ای کلامی»، تطور بحث را با تمرکز بر این پرسش محوری که «ولایت از آن کیست؟»، در بازشناسی دو جریان فکری در طول تاریخ تشیع دنبال می کند. آنگاه با کاوش در مفهوم ولایت و مستندات آن در زبان قرآن و دیگر ادلّه، «اکثریت شیعه» را در طول دوره میانه، قائل به «لزوم تأسیس حکومت» به دست عالمان شیعه معرفی می کند. در بخش دیگر، اندیشه امام خمینی، درباب «تأسیس حکومت» موضوع تأمل قرار گرفته و با تأکید بر این که مؤلفه های اصلی تفکر امام خمینی قبل و بعد از انقلاب «ثابت» بوده و تنها «تاکتیک ها» در هر مرحله «تغییر» می نموده، موضوع تشکیل و تعطیل حزب جمهوری اسلامی در تلقی امام خمینی به تفسیر کشیده شده و مسئله «امکان تغییر» در تشخیص امام نسبت به موضوعات خارجی ـ به عنوان تشخیص عرفی ـ مورد تأیید قرار می گیرد. در فرازدیگر، با قرار گرفتن «اختیارات حاکم و رابطه آن با نهادهای فقهی» در موضوع بحث، اصل «تزاحم اهم و مهم» و «کسر و انکسار مصالح» به عنوان اصلی دیرپا درفقه شیعه تلقی شده و
[192]
امکان تعطیل نمودن احکام فرعی فقهی به دست حاکم، همانند وجود «وضعیت فوق العاده» در حکومت های عرفی تفسیر می شود. آنگاه مسئله «مصلحت»، پایه تقیه و نقطه قوت و عامل حفظ شیعه در طول تاریخ تعبیر می شود و «ماهیت و کارکرد» مجمع تشخیص مصلحت، در پدیده «کارشناسی» به عنوان امری «عقلایی و عرفی» بازشناسی می گردد و از اینجا توجه به عرف و کارشناسی، «شاه بیت» فقه شیعه معرفی می شود. آنگاه «شرط اسلامیت» حکومت با عنصر «زمامداری فقیه» مورد تفسیر قرار می گیرد و «ولایت مطلقه» به مسئله «وجود شرایط ویژه» و لزوم آغاز «تصمیمات خاص خارج از ضوابط» دست و پاگیر ـ که البته خود آن نیز به نحو دیگری ضابطه مند خواهد بود ـ باز می گردد. نیز «تداوم مشروعیت» ولی فقیه امری «عرفی» همانند مشروعیت بقایی در دیگر نمایندگان و منتخبان معرفی می شود. و در نهایت در بحث از رابطه نهاد دین و نهاد دولت، «مرجعیت» (در موارد تزاحم) «تابعی» از دولت تفسیر می شود. سرانجام در فراز نهایی، اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی در مسائلی همچون «استقلال»، «آزادی»، «مردم سالاری» و «عدالت» باز تفسیر می گردد و چالش های اصلی فراروی جمهوری اسلامی در حرکت به سمت «استقلال سیاسی» و احتراز از «بازگشت استبداد» بازشناسی می شود.
[193]

گفتار یکم : حکومت اسلامی، نهاد مصلحت و چالش های آتی

اکبر هاشمی رفسنجانی(1)
* فرآیند شکل گیری اندیشه تأسیس حکومت اسلامی را در تاریخ اندیشه و فقه شیعه، چگونه ارزیابی می کنید؟ البته شکل برجسته این اندیشه، در اندیشه های حضرت امام قابل بازشناسی است، ولی به هر حال مایلیم بدانیم که حضرت عالی، ریشه های بحث و مراحل تکوین آن را از کجا آغاز می کنید؟
* اصولا بحث از تأسیس حکومت شیعه زمانی به وجود می آید که حکومت را از کسی که پیغمبر تعیین کرده، می خواهند بگیرند و اداره جامعه را از مسیری که به عقیده ما مشخص شده بود، خواستند جدا کنند. پیدایش شیعه و نزاع شیعه با اهل سنت از همین جا شروع می شود; گرچه از قبل، در زمان پیامبر هم ریشه هایی بوده است. به هر حال، باندها و گروه ها و جریان هایی بودند که برای سهم خود فکر می کردند و در پی تأمین منافع فامیل ها و قبیله های خود بودند. عده ای نیز جزء مخلصین بودند و به قبایل و طوایف خود نمی اندیشیدند و محتوای اسلامی، دغدغه آن ها بود; که این ها دور علی بن ابی طالب جمع شدند. در هر صورت تا وقتی پیامبر در قید حیات بودند، حکومت هم به دست ایشان بود و در این بحثی نیست. ولی بعد از ایشان، این مسأله موجب اختلاف شد و تا به حال همچنان ادامه دارد. البته این مسئله ای فقهی نیست; یعنی مباحث فقهی را نباید با این بحث مخلوط کنید. این یک مسئله کلامی است و در علم کلام از آن بحث می کنیم.
* یعنی مسئله امامت و رهبری و جانشینی؟ .
* بله، این ها همه در علم کلام مورد تأمل قرار می گیرد، تا این که به مسائل عملی،
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[194]
قوانین و مقررات و روابط مردم اعم از روابط حقوقی و قانونی برسیم. در این دسته دوم، به حوزه مباحث فقهی کشیده خواهیم شد.
به هر حال، مسئله نخست، کلامی است و اصلا شکل گیری شیعه بر این اساس بوده و مسیر هم همیشه همین طور بوده است. تقریباً در شیعه، در این مورد اختلافی نیست. محور بحث این است که مدیریت کشور و ولایت از آن کیست؟ در زمان حضور ائمه هم اختلافی در بین شیعه اثنی عشری در کار نیست; بدین معنی که حکومت در میان شیعه اثنی عشری، از آنِ آن دوازده نفر شمرده می شود و بحثی در این نداریم. البته شرط آن، قدرت است. امام حسن بعد از حضرت علی(علیه السلام)، با بیعت مردم متصدی حکومت شدند ولی زمامداری شان دوام نداشت. درخصوص امام حسین، اختلاف در برداشت از تاریخ است که آیا برای حکومت قیام کردند، یا برای نهی ازمنکر، و به دنبال اصل حکومت نبودند، یا مطلب دیگری است. ولی به هر حال،همه قبول داریم که اگر می توانستند، حکومت را می گرفتند. اما در دوره پس از ائمه، بحث است که مسئله چیست.
* یعنی دوران غیبت، که عمده بحث هم در همین جاست. .
* در این زمینه، کسانی معتقدند که دیگر هیچ حکومتی اسلامی نیست، تا زمانی که حضرت قائم ظهور کنند. روایات زیادی هم می آورند، بدین مضمون که هر پرچمی قبل از ظهور حضرت بلند شود، پرچم ضلال و گمراهی است. البته این اعتقاد و این حرف را ما قبول نداریم، اما به هر حال معتقدانی دارد.
* به هر حال، عناصری مثل پذیرش غیبت، انتظار ظهور، تقیه و مانند آن ها، مفاهیمی بودند که بخش وسیعی از اندیشه و تفکر شیعی را در بر می گرفتند. .
* این ها وجود دارد، ولی انتظار بدین معنی است که آن که نمی خواهد حکومت تشکیل بدهد، منتظر است تا امام زمان بیاید و حکومت تشکیل دهد و آن که می خواهد حکومت تشکیل دهد، باز هم در انتظار ظهور است. تقیه هم باز در همه ما وجود دارد; بدین معنی که ما که می خواهیم حکومت تشکیل دهیم، تقیه می کنیم، آن هم که نمی خواهد، جور دیگری تقیه می کند و خیلی از مسائل را مخفی می کند. پس این ها بحث های عمومی است که مال همه است. بحثی که الآن مطرح است، حکومت است. زیرا نقطه اساسی بحث انقلاب این است که ما رفتیم به سوی تشکیل حکومت.
* بر اساس دیدگاه شما، اندیشه تأسیس حکومت را می توانیم از ابتدای دوران غیبت ردیابی کنیم، در حالی که به نظر می رسد این تفکر مربوط به دوران اخیر است. .
* این تفکر از دوران قدیم وجود داشته است; بالاخره عده زیادی از همین شیعه ها
[195]
در نقاط مختلفی از جهان حکومت اسلامی تشکیل دادند و در خود ایران هم بارها حکومت اسلامی توسط شیعیان تشکیل شد، از جمله در مازندران و گیلان. حتی در زمان خود ائمه نیز بعضی ها در گوشه و کنار، دولت اسلامی شیعی به وجود آوردند. پس از ائمه، در شمال و شمال غرب آفریقا حکومت شیعی تشکیل شد; فاطمیان بر همین اساس به وجود آمدند، حکومت حمدانییان بر همین پایه به وجود آمد. بنابراین دو نحوه تفکر بوده; بعضی به کلی خودشان را از حکومت منفک می کردند و می گفتند ما زندگی مان را ادامه می دهیم و منتظر هستیم تا امام زمان بیاید. برخی هم ـ که اکثراً این دسته بودند ـ می گفتند اگر امکان داشته باشد، باید دنبال حکومت برویم; و این تفکر غالب است. این که این حکومت چگونه باید باشد، البته بحث های زیادی می برد و نظرات مختلفی درباره آن هست. حکومت به این شکل فعلی و ولایت فقیه، دیگر خالص ترین نوع تفکر شیعی است که از اول وجود داشته است. خیلی از حکومت های شیعی به وجود آمدند و این گونه هم ولایت فقیه را نمی خواستند; مثل آل بویه که واقعاً شیعه بودند و خیلی هم به شیعه کمک کردند، ولی به این چیزها کاری نداشتند. حتی در حکومت سادات مرعشی، نزدیک دو قرن بعد از سربداران خراسان، در مازندران برخی اسبِ زین کرده و آماده نگه می داشتند تا امام زمان بیاید و سوار شود، و تا این حد اعتقاد به انتظار داشتند، ولی این شیوه ای که ما الآن داریم در کار نبود; به طوری که مبانی و اصولی داشته باشند و همه چیز به آن ها باز گردد، یا شورای نگهبان داشته باشند و همه بخواهند زندگی شان را اسلامی کنند. اصلا در مقایسه با زمان ما، حکومت استبدادی بوده و به شکل های امروزی نبوده است. بنابراین، تفکر حاکمیت مکتب اهل بیت، در طول تاریخ دوران غیبت وجود داشته است. گاهی نیز، مثلا در عصر صفویه یا قاجار، بعضی از سلاطین از علما اذن و اجازه می گرفتند تا حکومتشان مشروع باشد، ولی بیش از این مسائل جلو نمی رفت. البته ما در قرآن احکامی تا این حد روشن نداریم، ولی به هر حال ادلّه کافی در اختیارمان هست. همین دلایلی که آقای منتظری در بحث ولایت فقیه جمع کردند، قابل استدلال است و انسان می تواند بپذیرد که فقیه عادل ـ صرف نظر از شخص ـ حاکم است. شخصی در اینجا مطرح نیست، بلکه عنصر فقیه عادل، نقطه اصلی حکومت است. از این سطح بحث که پایین تر برویم، بحث های دیگری است که باید در جاهای دیگری جستجو شود. پس این بحث همیشه در میان بوده است، گرچه در زمان ما در دنیا، شکل حکومت با صد سال یا دویست سال پیش فرق کرده و شرایط دیگری به وجود آمده است و حوزه های علمیه نیز به فکر مسائل جدی تری افتادند و در نتیجه، سازمان دهی امروزی اتفاق افتاد.
[196]
بنابراین، من می گویم این از عمیق ترین معارف عقیدتی و تاریخی ماست و اصلاً این فکر، همراه و همزاد تشکل شیعی بوده و تا امروز هم هیچ گاه از شیعه جدا نشده است. تنها بحث این بوده که می توانیم یا نمی توانیم. پیش از انقلاب این بحث را در حوزه هم داشتیم. بعضی به نام ولایت با مبارزات مخالف بودند تعجبم از این است که ولایت دو معنای متضاد پیدا کرده است. قبل از این، در اواخر دوران مبارزه، جمعی از ولایتی ها با ما مبارزها مخالف بودند، ولی چطور شد که اسم آن ها ولایتی شد، نمی دانم.
* که به شدت هم قائل به تقیه، به همان معنای غیر حکومتی آن، بودند. .
* شاید دلیلش این بود که با انتشار کتاب «شهید جاوید»، که در آن هم مسئله حکومت مطرح شد و چنین آمد که امام حسین برای تشکیل حکومت قیام کرده و آقای منتظری و برخی از علمای دیگر هم آن حرف را تأیید کردند، نقطه افتراقی میان این ها و کسانی که مخالف این بیان بودند، پیدا شد. چرا که آن را اهانت به امام حسین تلقی می کردند. آن ها شدند ولایتی، یعنی متمسّکین به ولایت; و ما برعکس. به هر حال قبل از انقلاب، عده ای مبارزه را قبول نداشتند و می گفتند اصلا به جایی نمی رسیم و جواب این خون ها را نمی توانیم بدهیم و به نظر ما این مشی با ادلّه ای که داریم قابل تطبیق نیست. بنابراین، بحث ها وجود داشت و تا به امروز این فکر را با خود داشته ایم.
* بحث جالبی است، ولی به هر حال نظریه غالب در میان محققان تاریخ اندیشه های مسلمین، این است که اساساً شیعه تفکرش بر پایه اجتناب و دوری از حکومت و حکومت ها بوده و هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم را غصبی تلقی می نموده و اصل انتظار برای تشکیل حکومت معصوم را جدی تلقی می کرده است. بر این اساس، جریان هایی که جناب عالی اشاره کردید، چنین تحلیل می شود که اصولا حرکت هایی مربوط به صوفیه یا شیعیان زیدیه و یا اسماعیلیه بوده و خیلی ریشه در سرچشمه های عمومی تفکرات شیعه نداشته و به علاوه، آن ها اقلیتی بوده اند، در مقابل اکثریتی که از فکر اجتناب از حکومت و انتظار برای ظهور امام عصر پیروی می کرده اند. بعدها در اثر طولانی شدن دوران غیبت، تفکر شیعی بدین جا منتهی می شود که باید کاری کرد و حکومتی تأسیس نمود، و در نتیجه، بحث از «تأسیس حکومت» و «ولایت فقیه» به عنوان یک نظریه، وارد اندیشه شیعی می شود. این امر بویژه از دوران صفویه آغاز می شود و با مباحث مرحوم نراقی شکل جدی به خود می گیرد و در اندیشه های حضرت امام به اوج خود می رسد. .
[197]
*این طور نیست. اکثریت شیعه این طرف بودند که می گفتند ما نوّاب خاص داریم و نوّاب عام. نوّاب خاص امام، در زمان غیبت صغری، همان چهار نفر بودند; که
البته داعیه حکومت نداشتند. اما در مورد نوّاب عام، که بعداً مطرح شد، ادلّه ای
داریم و روایاتی مورد استناد ماست که همه امور دست این هاست و اداره این امور از شئون حاکم است که همان عالم واجد شرایط می باشد. توده مردم نوعاً این طرف بوده اند. اساساً این که این زمینه وجود داشته، که هر سیّدی قیام می کرده مردم دورش جمع می شدند و خون و مال می دادند، بی جهت نبوده است. این ها در خراسان، در کوه های گیلان، و در دیگر مناطق کوهستانی، پخش بودند و همواره هم مورد تعرض قدرت ها بودند. بنابراین، من این تاریخ را درست برعکس می شناسم; بدین معنی که اکثریت مردم همیشه آمادگی داشته اند که یک رهبر شیعی برای تسلط بر کشور قیام کند و به نام اهل بیت حاکمیت را به دست گیرد. و البته تفکرات دیگری هم وجود داشت.
* آیا میان اندیشه های امام خمینی در باب تأسیس حکومت اسلامی و نوع حکومت اسلامی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب، تحولات و تفاوت هایی را می توان بازشناسی کرد؟ چنانکه در برخی تفسیرها گفته می شود امام خمینی پیش از انقلاب بر پایه فقه مصطلح و فقه موجود حکومت اسلامی را تصویر می کرد، ولی بعد از انقلاب اساساً فقه موجود به عنوان مجموعه ای از فروع تفسیر شد و حکومت به مثابه اولویت اول و حاکم بر فروع فقهی، حوزه ای بسیار وسیع پیدا کرد; یا فرضاً، مسئله مصلحت و مصالح عباد به عنوان یک اصل اساسی و شایع به کار گرفته شد، در حالی که در اندیشه های پیشین امام خمینی چنین برداشتی وجود نداشت; و یا برای مثال، همان گونه که خود امام اشاره می کنند، قبل از انقلاب ایشان تصور می کردند روحانیون در اداره حکومت بالمباشره دخالت نخواهند کرد، ولی بعد از انقلاب صریحاً اذعان می کنند که اشتباه کردیم و باید روحانی بیاید و در حکومت وارد شود..
* از نظر من، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، از وقتی که ما با فقه و اسلام و مسائل جامعه و حکومت آشنا شدیم، نه شخص امام و نه ما، هیچ یک، تفکرات اصلی مان راجع به انقلاب و حکومت و جامعه عوض نشده و تغییر نکرده است. آنچه تغییر کرده، شرایط اجرایی و نحوه کارها و تاکتیک هاست; یعنی این که چگونه کار را به پیش ببریم. یعنی پاره ای از فروعات تغییر کرده که بسیاری از آن ها تاکتیک است. آن اصولی که در فکر ما جریان داشت، همه به قوت خود باقی است. امام قبل از مبارزه و پس از مبارزه، قبل از انقلاب و پس از انقلاب همین گونه بوده اند. امروزه هم مسئله
[198]
همان است. من کاملا آمادگی دارم از این رشته متصل و افکار منسجم دفاع کنم. یعنی هر نقضی شما ببینید، من آن را برای شما توضیح خواهم داد. این گونه نیست که تصور کنید با گذشت زمان یک چیزهایی از اصول و تفکرات ما عوض شده، و من چنین چیزی نمی بینم. مواردی را که شما مشاهده می کنید، بخشی از آن در زمره همان تفسیر احکام دین به تناسب شرایط و یا هنگام عمل است، و بخش دیگرش مسائل عرفی است. یعنی براساس تشخیص های انسانی و عرفی و حکومتی بوده که امام از ابزار خاصی گاهی استفاده می کردند و گاهی نمی کردند.
برای مثال، امام قبل از انقلاب موافق نبودند که ما حزب تشکیل دهیم. ما آماده حزب شدیم و به ایشان هم مراجعه کردیم و از ایشان اجازه خواستیم، ایشان در نجف یا پاریس بودند و اجازه ندادند. این نظریه ای شرعی نبود، بلکه نظریه ای اجتماعی از سوی یک صاحب نظر امور کشور و جامعه بود. سپس در اوایل انقلاب وقتی پیروز شدیم و خواستیم حکومت تشکیل بدهیم و دولت تأسیس کنیم، فقط نهضت آزادی از میان همه ما توانست دولت کوچکی را درست کند و ما اصلا آمادگی نداشتیم; زیرا آموزش ندیده بودیم و ارتباطاتی نداشتیم به شکلی که حکومتی بیندیشیم. در این زمان، با امام وارد بحث شدیم، که امروزه وارد مرحله کشورداری شده ایم و حزب بسیار لازم است. به علاوه، گروه ها متشکل هستند و درحال مسلح شدن هستند، میتینگ می دهند، روزنامه منتشر می کنند و ما توده مردم متفرق هستیم و این نمی شود. در نتیجه ایشان پذیرفتند و گفتند فکر می کنم حالا باید حزب تشکیل داد. ما رفتیم حزب جمهوری را تشکیل دادیم. ایشان نیز کمک کردند و مصرف سهم امام را برای حزب جمهوری اجازه دادند; من خودم خدمت ایشان رفتم و گفتم برای حزب هیچ چیز نداریم. گفتند در چمدان پول شمرده نشده ای است ـ کسی برای امام پول آورده بود ـ من چمدان را برداشتم و به حزب آمدم; پول را شمردیم، حدود پنج میلیون تومان بود. (البته به ما گفتند پول را صرف کارهای تبلیغی و فرهنگی حزب بکنید.) باز هنگامی که اوضاع آرام شد، با شکایتی که از حزب جمهوری شد مبنی بر این که انحصارگرایی می کند و همه انتخابات را می برد و یا در مجلس چه می کند، ایشان کم کم رأی شان از حزب برگشت و ما با اجازه ایشان فتیله اش را پایین کشیدیم و خاموش کردیم. البته باز هم راضی نشدند که منحل کنیم، چرا که شرایط متغیر بود. چنانکه الآن هم این حزب وجود دارد و قابل استفاده است. به هر حال این حکم اسلامی نیست، بلکه تشخیص مدیریتی است و برای هر کسی می تواند اتفاق بیفتد; عرف مربوط به همین چیزهاست. این که روحانیون در کارهای اجرایی وارد شوند یا نشوند، حکم شرعی
[199]
نیست. هر کس صلاحیت دارد و عُرضه دارد و بهتر می تواند کار کند، باید وارد شود. این تصمیم مدیریتی بود که ایشان می گفت روحانیت بالاخره آن اعتبار معنوی و پشتوانه مردم بودن را داشته است و باید به همان صورت مرشدی حفظ شود و جوابگوی آب و نان و مسائل جاری و اشکالاتی که در کار دولت پیش می آید نگردد، تا بتواند همیشه دولت اسلامی را حمایت کند. در عمل، ایشان دید نمی شود بیرون ایستاد و به دیگران گفت بیایید کار کنید. برخی نیز می آیند و بد کار می کنند. نظیر همان اتفاقی که در دولت موقت افتاد; سفارت امریکا را بچه ها رفتند و تصرف کردند، دولت استعفا داد و گفت با این وضع نمی توانم کار کنم. امام دیدند باید کسانی باشند که وابستگی بیشتری به کار داشته باشند. به همین جهت گفتند اشتباه کردیم. درست هم تعبیر شده بود; زمانی گفتند ما استغفار می کنیم، که البته منحصر به این مورد نبود و چیزهای دیگری نیز وجود داشت. بنابراین، این گونه مسائل اتفاق افتاده و همه آن ها تشخیص موضوع است. یک بار به گونه ای تشخیص می دهد، بار دیگر اصلاح می کند، دفعه بعد چیز دیگری می شود و البته همه آن ها متّکایش فقه است و شما می توانید همه را از همان مبانی ما در فقه و اصول استنباط کنید. بر این اساس، بنده نمی بینم که با گذشت زمان، اصلی از اصول اولیه و تفکرات اصولی عوض شده باشد.
* رابطه حکومت با فقه موجود و مصطلحِ مَدْرَسی را نیز جناب عالی به همین شکل می بینید؟.
* این که مثال زدید به فقه صاحب جواهر، این فقه حکومتی همان فقه است. مسئله تشخیص مصلحت و مسائل قبل و بعد آن همه در فقه بوده اند و از فقه سرچشمه گرفته اند.
* امام خمینی در یک تعبیر می فرمایند: فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ـ که به نظر می رسد همان تعابیر نخستین و قبل از تأسیس حکومت درباره فقه است ـ ولی در جای دیگر می فرمایند: حکومت اساساً حکم اولیه، و مقدم بر سایر احکام فرعی است و ولی فقیه می تواند برحسب صلاحدید، هر حکمی از فروع و احکام فقهی را تعطیل کند، ولو نماز و روزه و حج باشد. و حتی در بحث با آقای قدیری می فرمایند این فقه مصطلح و مدرسی کافی نیست، و فقیه باید به دانش ها و دریافت های دیگری مجهز باشد. در اینجا به نظر می رسد می توان میان دو تعبیر، تفاوتی را مشاهده کرد. .
* همه این ها در فقه صاحب جواهر یا فقه مرحوم شیخ انصاری هست، و در فقه شهید اول، یا هزار سال پیش، در فقه شیخ مفید و شیخ طوسی وجود دارد. فقه کنونی ما
[200]
تقریباً بخش عمده اش از زمان شیخ مفید شکل گرفته و بعدها فروعی به آن اضافه شده است. این که ما می توانیم برخی از احکام را در زمانی معطل کنیم، همیشه در فقه بوده است. در زمان پیامبر، زمان ائمه و زمان های بعد نیز بوده است. این که می توانیم احکام اولیه و ثانویه داشته باشیم، همیشه بوده و حالا هم هست. ممکن است مورد و مصداق فرق کند، یا کسی بگوید من این حکم ثانویه را قبول ندارم که در فلان زمان به آن عمل شود و فرضاً در این زمان باید به حکم اولیه عمل کنید. ولی در حقیقت خود این حکم، حکم اولیه است و یک حکم متقن عام است و همه قبول دارند که برخی اوقات ما فلان کار را نمی توانیم بکنیم و به جای آن می توانیم کارهای دیگری را انتخاب کنیم.
ما در زندان این بحث ها را داشتیم. آن زمان البته بحث تشخیص مصلحت و این گونه حرف ها نبود. منتقدان به ما می گفتند شما فقه دارید و این فقه دُگم است و احکام خاص و معینی دارد که مطابق با زمان نیست; پس چطور می توانید زمان متحول و متطور را جواب دهید؟ ما همان زمان ادلّه روشنی اقامه می کردیم که فقه دُگم نیست. برای مثال، ما اصلی داریم درمورد تزاحم اهم و مهم; ببینید این اصل از چه موقع در تاریخ فقه ما بوده است. این اصل جزء قواعدی است که فقهای قدیم به آن استناد می کردند که در جایی که اهم و مهم با هم تعارض کند، ما اهم را می گیریم. یعنی وقتی که تعارض پیش می آید، به کسر و انکسار مصالح می پردازیم. بدین معنی که مصالح با هم تعارض نموده اند، و باید کسر و انکسار صورت گیرد. همین مصلحت امروزی، درست همان تعبیر قدیم است و تشخیص مصلحت برای این منظور است که ما وقتی مصلحت بالاتر را تشخیص دادیم، به آن سمتی که مصلحت هست برویم; احکامی تعطیل شود یا....
حال، امروزه بحث از اختیارات ولی فقیه و حاکم مطرح می شود و این که شخص ولی فقیه چگونه باید باشد و چطور باید از مسئله استبداد مصون ماند. ما کلی تر از این، قضیه را طرح می کنیم; می گوییم حکومت ـ اعم از این که مجلس باشد، شورای رهبری باشد یا هر چیز دیگری که حاکم است ـ و مقام حاکم اختیاراتی دارد که بعضی از احکام را می تواند معطل کند. الآن در دنیا مرسوم است که وضعیت فوق العاده اعلام می کنند; هنگامی که حادثه ای اتفاق می افتد، در همه قوانین اساسی دنیا چنین است که قوانین متوقف می شود و تصمیم را مجریان می گیرند. این به چه معنی است؟ همین امر را، چه به صورت محدود و چه به صورت عام، ما در فقه اسلام داریم. فقه شیعه دارای قدرت مانور بالایی است و با همین چند اصلی که اشاره می کنم، یعنی کسر و انکسار مصالح و ترجیح مصلحت اهم بر مصلحت مهم، همه آن مسائل را می توانید
[201]
استنباط کنید. امام که گفته است ولی فقیه ـ و من می گویم حاکم; زیرا مرادشان قطعاً همان حاکم مشروع است که در نظام جمهوری، حکومت را به او داده ایم ـ می تواند نماز را تعطیل کند، یا تصمیماتی بگیرد، همه از همین مواردی است که اشاره کردم.
* ولی به هر حال می توان پذیرفت که نهاد مصلحت یا همان مصالح عباد در اندیشه ما چنان برجسته شد که دیگر نهادها و مفاهیم را تحت الشعاع قرار داد. به تعبیر یکی از فقهای بزرگ معاصر، مصلحت اکنون چیزی است که پهلو به پهلوی همان مصالح مرسله ای می زند که اهل سنت معتقد بودند و شیعه قبل از انقلاب و تأسیس حکومت چنین چیزی را نفی می کرد; ولی پس از انقلاب، به اقتضای حکومت داری و ضرورت هایی که پیش آمد، به اینجا رسید که لازم است این مفهوم و این اصل به قوت، به کار گرفته شود. آنگاه از درون همین اصل، بسیاری از مفاهیم جدید زاده شد. .
* شما خودتان پیشتر گفتید که از ویژگی های شیعه تقیه بوده است. تقیه همین است که به خاطر مصلحت مهم تری چشم از برخی احکام مسلّم می پوشید و حکم خدا را تعطیل می کنید، تقیه همین است. این که می گویید بعد از انقلاب چنین شده، من می گویم به کتاب های شیخ طوسی که مربوط به هزار سال پیش است مراجعه کنید و ببینید مسئله مصلحت اقوای و تزاحم ملاکات در آنجا چگونه بررسی می شود. خوب در اینجا هم پیش آمده و بحث شده و برجسته هم شده است. شما فرض کنید پنجاه هزار قانون داریم، ممکن است صدتای آن را تا به حال با مصلحت درست کرده باشیم; بقیه در بستر اصلی خودش عمل می شود.
* بحث از مصلحت اقوی و تزاحم ملاکات در جایی است که بین دو حکم فقهی مشابه تزاحم رخ می دهد، ولی در اینجا مصلحت، خودش مصدر و منبعی برای تشریع حکم می گردد. یعنی چیزی شبیه به همان مصالح مرسله. .
* نخیر، اسمش را هر چه می خواهید بگذارید، محتوای مسئله این است که در یک جاهایی به این نقطه می رسیم که به خاطر مصلحت، از یکی از چیزهای مصوّب و مورد قبولمان صرف نظر می کنیم. مثلا ما قانون اساسی داریم و قانون اساسی برای ما اصل است و در جایی می رسیم به این که موردی را نمی توانیم اجرا کنیم. مسئله عمده این است که کسی تشخیص بدهد. در فقه هم عرف مشخص است، خواه عرف متخصص یا عرف عام; و آنجا واگذار کرده اند تا خود حکومت تشخیص بدهد. و در زمان ما باید برویم سراغ کارشناسان و کارشناس ها باید تشخیص دهند که در این زمان فلان حکم باید ایجاد شود یا به فلان حکم تبدیل شود; و لو این که حکم قبلی، حکمی مسلّم است و اصالت دارد و الآن ضد آن را می خواهیم اجرا کنیم. این روال، سابقه
[202]
بسیار طولانی دارد و در عمل هم اتفاقاً نقطه قوتی که شیعه را در طول تاریخ حفظ کرده، همین بوده است. همانند شاخه ای که در مقابل وزش طوفان ها توانسته خود را خم کند تا باد آن را از درخت نکند.
* یکی از فقهای شورای نگهبان در مقام توضیح می فرمودند که ما صبح در شورای نگهبان شرکت می کنیم و بر اساس فقه حکم می دهیم، و عصر در مجمع تشخیص مصلحت شرکت می کنیم و بر اساس مصالح عقلایی و نیاز مسلمین حکم می کنیم. آیا این تعبیر با فرمایش جناب عالی سازگار است؟.
* واقعاً همین طور است; یعنی مواردی را که آقایان شورای نگهبان در آنجا مخالفت می کردند، وقتی در جلسه مجمع حاضر می شدند، رأی دیگری می دادند. زیرا در اینجا ملاکشان کارشناسی است و تعیین مصلحت را به اینجا واگذار کرده اند; در حالی که در شورا برای کارشناسی ننشسته بودند.
* یعنی در اینجا، به کلی فقه موجود کنار گذاشته می شود؟.
* نه، این هم فقه است و فقه آن را گفته و پیش بینی کرده، که اگر به این نقطه رسیدید، با تشخیص مصلحت اقوی می توانید این تصمیم را بگیرید. در نظام بدون حکومت، هر مجتهدی خودش، هر زمان تصمیم می گیرد و عمل می کند و حتی در فتوایش می نویسد. ولی در حکومت نمی شود این امر را به دست هر کسی داد. شورای نگهبان برای این است که مصوبات مجلس را با احکام اسلامی انطباق دهد و وظیفه دیگری ندارد و اگر بخواهیم به او اجازه بدهیم که مصلحت اندیشی کند، بلبشو می شود. مجلس هم برای این است که کارشناسی کند. البته می دانید در زمان امام، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشت. من رئیس مجلس بودم; دائماً اختلاف می شد و چیزهایی را می بردیم به شورای نگهبان و رد می شد. مسئله تقسیم اراضی پیش آمد و خواستیم قانون اراضی شهری را اصلاح کنیم، ولی شورای نگهبان روی اصل مالکیت تأکید نمود که نمی توانید مال مردم را بگیرید. مالک خودش باید رضایت دهد و اصل اولیه هم همین است. چند مورد مهم دیگر از این قبیل بود که به اختلاف کشیده می شد. ما در مجلس، مصلحت نظام را تشخیص می دادیم، و شورای نگهبان حق هم نداشت که کسر و انکسار کند و تشخیص دهد; زیرا چنین حقی به او داده نشده بود. امام در مقام حل مشکل، گفتند دو سوم مجلس کارشناس من هستند. ایشان به عنوان حاکم گفتند، اگر دو سوم مجلس موردی را تشخیص داد ـ که این هم البته محدوده زمانی داشت و موقت بود و به عنوان ضرورت تشخیص داده می شد ـ آن تشخیص قابل اجراست. در نتیجه ما برخی از احکام را به عنوان ضرورت پنج سال یا
[203]
ده سال نوشتیم و شورای نگهبان هم دیگر رد نمی کرد. آن را هم قبول داشتیم که شرعی است، منتها باید این گونه شکل می گرفت که تشخیص مصلحت از جایگاه معینی صورت گیرد. این امر کم کم تبدیل به یک نهاد شد و بعد آن را در قانون اساسی گنجاندیم.
بنابراین ممکن است فرضاً آیت الله گلپایگانی هم اگر در اینجا می نشست و می خواست برای زمان ما فتوا بدهد، می گفت در تهران باید اراضی را تقسیم کرد ـ یعنی فتوای فقهی نه سلیقه شخصی، و با استفاده از همان ادلّه ای که اشاره کردم، یعنی مصلحت اهم و مهم و تزاحم ملاکات ـ منتها فقیه در مسائلی از این قبیل نمی تواند شخصاً تصمیم بگیرد، بلکه نیازمند کار کارشناسی است و کارشناسی این امور هم امروزه باید در جایی باشد که بتواند مسائل پیچیده این زمانه را درک کنند.
* گاهی گفته می شود که با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و تأسیس نهاد مصلحت گرایی در نظام جمهوری اسلامی، در واقع حکومت اسلامی نوعی روند عرفی شدن و عقلایی شدن را در پیش گرفته است. به بیان دیگر، با توجه به بیان یکی از فقهای شورای نگهبان که مورد اشاره قرار گرفت، چنین روندی پدید آمده که عده ای از علما گرد هم آمده و همانند بقیه عقلای عالم، مصالح جامعه را مورد بحث و فهم و کارشناسی و تشخیص قرار می دهند و براساس آن تصمیم گیری می کنند. در نتیجه، عرفی شدن یا عقلایی شدن بدین معنی، حکومت را بتدریج همسان سایر حکومت ها می سازد و به یک معنا، بُعد اسلامی شدن یا اسلامی بودن حکومت را محدودتر و کم رنگتر می کند..
* اساساً فقه اسلام از ابتدا این گونه بوده است. فقط نهادینه نبوده، که امروز نهادینه شده است. اگر اهل مطالعه باشید، استدلال هایی که در کتاب های استدلالی فقه آمده، در بسیاری از موارد، به تشخیص عرف ارجاع شده است. در رساله های توضیح المسائل آن قدر موارد مربوط به تشخیص عرف وجود دارد که اگر کسی بخواهد درست رساله بنویسد، دو سوم آنچه می آید، باید حذف شود. چرا که اموری است که باید عرف تشخیص دهد. ربطی به امام یا فقیه ندارد و حکم اسلامی و خدایی آن این است که عرف مرجع تشخیص است. چنانکه از اصطلاحات ما این است که تشخیص موضوع، شأن فقه نیست و فقیه همان اصول فقهی و احکام کلی را بیان می کند و مسائل و مصادیق آن ها که بسیار است، از سوی عرف تعیین می شود. اگر عرف را همان کارشناسی تلقی کنیم، این از شاه بیت های فقه ماست. منتها در گذشته همه را واگذار می کردیم به رساله فقها، تا آن ها بنویسند و الآن کمی از آن ها به این مجمع واگذار شده و در اینجا نهادینه شده است. یعنی وقتی بنا شد تشخیص مصلحت به کارشناس ها
[204]
واگذار شود، در قانون اساسی چنین مقرر شد. و الاّ از آغاز انقلاب این مسائل را داشتیم که مصلحت اقوی را انتخاب کنیم.
* گاهی گفته می شود جناب آقای هاشمی که در هیأت دولت نشسته اند، کتاب جواهر را باز نمی کنند تا سیاست ها و شاخص های اقتصادی را از روی آن تعیین کنند. ایشان هم مانند بقیه رئیس جمهورها، با کارشناس ها و عقلای قوم می نشینند، برنامه ریزی می کنند، مفهوم و مصداق را معین می کنند، بخشنامه صادر می کنند و.... به همین صورت، در مجمع تشخیص مصلحت هم روند عرفی شدن حکومت پدیدار گشته است. .
* جور دیگری باید گفت; کتاب جواهر به ما گفته که باید برنامه ریزی را دولت و کارشناس ها انجام دهند و اجازه نداده مثلا آیت الله بزرگواری که اطلاعی از برنامه های پیچیده حکومتی ندارد برنامه اقتصادی ما را بریزد و اصولا برنامه ای که ایشان بریزد اعتباری ندارد.
* لازمه منطقی بحث شما این است که همه عقلای عالم احکامشان و برنامه شان دینی باشد. یعنی در هر حکومتی، احکامی که در اثر مباحثه و کارشناسی عقلا تشخیص داده می شود، دینی خواهد بود..
* اگر بخواهند در چارچوب دین عمل کنند، منعی ندارد و دینی هم می شود و اگر نخواهند به دین عمل کنند، امر دیگری است. این که آن ها شبیه ما عمل کنند، و مسلمان باشند، اعتراضی نداریم. ما واقعاً به حکم خداوند و به حکم کتاب جواهر، سازمان برنامه و بودجه داریم، ارتش و سپاه داریم. «و اعدّوا لهم مااستطعتم من قوة»، یک آیه بیشتر نیست; ولی این که نیروی زمینی باشد، نیروی هوایی باشد، هواپیما، سازمان، نظام جمع و اطاعت از فرمانده باشد، همه از آن در می آید. جواهر می گوید باید این کارها انجام شود و اگر غیر از این انجام دهیم، از جواهر بیرون رفته ایم.
در واقع، آنچه از روایت فهمیده ایم این است که سرسلسله حکومت باید یک فقیه باشد. مثل هر نظامی که مثلا شرایطی را برای رئیس جمهور خود قائل می شود. این مقدار برایمان مسلّم است. در مورد بعضی از مناصب هم از دین فهمیده می شود که شرایطی وجود دارد. بقیه مسائل همه عرفی هستند. یعنی در خصوص انتخاب حاکم، در دید ولایت فقیهی، ما محدودیتی داریم که از میان هزاران نفر قابل انتخاب و همه مردم، آدم های خاصی را باید برگزینیم. از این که بگذریم، شرط دیگری برای اسلامی بودن حکومت وجود ندارد. تنها باید در عمل بر اساس مقررات و ضوابط فقهی عمل کند، که یکی از آن ها همان تشخیص مصالح است. مثل این که مصلحت ضعیف تر را بر مصلحت قوی تر ترجیح ندهیم. که این خود، یکی از همان عرفیات است.
[205]
حال اگر قدری به گذشته برگردیم، خود پیامبر وقتی آمدند این طور نبود که همه چیز را آورده باشند. بخشی از احکام موجود در اسلام و قرآن، امضایی است و احکامی است که قبلا بوده و به نحوی اجرا می شده و پس از اسلام یا اشتباهی از آن ها اصلاح شده و یا تغییر جزئی دیگری در آن ها داده شده و بنابراین ادامه حرکت عقلا در اداره زندگی خودشان بوده است، البته با اصلاحاتی.
* به بیان حضرت عالی، هر جامعه ای که مردمش معتقد به دین باشند و به توحید، نبوت و معاد عقیده داشته باشند و حکومتی داشته باشند که بر اساس عقل و عرف و آنچه عقلا و کارشناسان می گویند، عمل کند، آن حکومت حکومتی دینی است. .
* یک مطلب را نیز باید اضافه کنید و آن این که مقرراتشان براساس ضوابط فقهی باشد; چرا که مسلمانند. برای مثال، دین درباره حکومت فرانسه که مردمش مسلمان نیستند، نمی گوید باید ولی فقیه داشته باشند. ما حکومت آن ها را مشروع می دانیم. حکومت آن ها بر پایه اسلام نبوده و خودشان هم می گویند حکومت دینی نیست، بلکه حکومتی عقلی است و ما خود، کار حکومت خود را بر عهده داریم. ما هم حکومت آن ها را مشروع می دانیم. تعبیر دینی نباید در اینجا بشود. یعنی اسلام قبول دارد آن هایی که عقاید ما را ندارند و محدودیت های ما را ندارند، بر پایه شیوه های خودشان حکومت داشته باشند.
* بیان حضرت عالی قدری شبیه به تعبیر آیت اللّه جوادی در باب توضیح عقل است که می فرمایند عقل از منابع دینی است. نمی گویم یکی از منابع احکام فقهی، بلکه خود، منبعی دینی است و دین عقل را بدین صورت تأیید می کند ـ یعنی عقل نه به عنوان منبعی مستقل، بلکه به عنوان منبعی دینی مطرح می شود ـ شبهه ای که بر بحث ایشان می کنند این است که اگر عقل، به کلی، پدیده ای دینی تلقی شود، پس لازم است هر آنچه عقلای عالم گفته اند و می گویند ـ که آن هم محصول عقل به معنای عام است ـ مثل آنچه کانت، هگل و دیگران گفته اند، امری دینی باشد و مورد قبول! .
* دینی بودن، بحث دیگری است. آن ها مشروع هستند. در واقع خودشان هم نمی خواهند دینیِ به اصطلاح ما تلقی شوند. اما در مشروع بودنشان حرفی نیست; مردمی هستند و با اراده خود تصمیم می گیرند و کاری می کنند. ما هم با آن ها با تلقی مشروعیت رفتار می کنیم; اموالشان را مال خودشان می دانیم و با آن ها معامله می کنیم، و به تعهداتمان نسبت به آن ها عمل می کنیم، چنانکه آن ها به تعهداتشان نسبت به ما عمل می کنند.
اکنون جامعه ای موضوع بحث ماست که خدا را پذیرفته و علی بن ابی طالب را هم
[206]
پذیرفته و حکومت شیعی مورد قبول است. در این نوع حکومت، می گوییم که گفته اند رئیس حکومت باید به جایی برسد که این شرایط معین را داشته باشد. البته برخی از علما هم چنین شرایطی را قبول ندارند. خیلی از فقها می گویند حکومت باید حکومت عقلی باشد. یعنی عرف، خودش کار خویش را بر عهده گیرد و انجام دهد. ولی نکته اساسی که در نتیجه گیری نباید غفلت کرد این است که در حکومت دینی مقررات باید در چارچوب ضوابط فقهی باشد و مراعات مصلحت اقوی در موارد تزاحم مصالح یکی از همین ضوابط است.
* جناب عالی چه تفسیری از برداشت امام خمینی در باب «ولایت مطلقه فقیه» ـ که آخرین تعبیر از حکومت اسلامی در اندیشه ایشان بوده است ـ دارید و نسبت آن را با حاکمیت ملی و مشروعیت مردمی چگونه تبیین می کنید. .
* حاکمیت جامعه اسلامی، شخص باشد یا نهاد، این حق را دارد ومطلق است.یعنی باید بتوان در جایی، در صورت نیاز، تصمیم گیری کرد و مواردی را بر قانون و بر رفتار مجریان تحمیل کرد. البته این خود به صورت قانون در می آید، خواه قانون اساسی و خواه قانون عادی. چنین چیزی را که تا به حال همواره گفته ایم، در همه حکومت های عرفی هم هست. منتها در قانون اساسی شان پیش بینی می کنند و می گویند وقتی چنین شرایطی رخ داد، تصمیمات ویژه ای را یک فرد یا گروه معینی می گیرد. مثلا حکومت نظامی که تشکیل می شود، حاکم نظامی مقررات را نادیده می گیرد و خود تصمیم می گیرد. مطلقه بدین معناست که ما در شرایطی بتوانیم خود را از قید و بند برخی مقررات رها کنیم و این طور نیست که هر وقت و در هر کار بتوانیم همه چیز را به هم بریزیم. طبق ضوابطی می شود این کار صورت بگیرد و اتفاقاً ما هم این را ضابطه مندش کرده ایم. مثلا گفته ایم سیاست های کلی را ولایت فقیه تعیین می کند; در عین حال گفته ایم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت چنین می کند و خیلی قیدهای دیگری که بر آن گذاشته شده; یعنی به هر حال مسیر معینی است، گر چه کلمه اطلاق از این بالاتر است. امام وقتی صریحاً اعلام کردند که چیزهایی را قطعی کنید و اموری را اضافه کنید، معتقد بودند ولی فقیه می تواند این کار را بکند و این هم جزء دیدهای اولی امام بود. به هر حال، شکل گیری حکومت ولی فقیه به نحو موجود، تقریباً با بحث های امام در نجف شروع شد. قبلا بحث ها خیلی محدودتر بود. مرحوم نراقی و برخی دیگر، بحث هایی داشتند که خیلی محدود بود. امام به عنوان درس آن را مطرح کردند و کار زیادی هم کردند که بعد یک دوره آن تکمیل شد و به بحث های آقای منتظری در کتاب ولایت فقیه و بحث های دیگر منتهی شد. امام، اطلاق را به معنای
[207]
اخیر آن که اشاره کردم قبول داشتند، اما خیلی ابا داشتند از این که خودشان اجرا کنند. زیاد این کار را نمی کردند. حتی بسیاری از موارد را به ما به عنوان سران سه قوه واگذار کرده بودند. یعنی من، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس دستگاه قضایی. من رئیس مجلس بودم، ایشان در زمان جنگ اختیار می دادند درباره مسائلی که لازم بود تصمیمات فوق العاده و خارج از مقررات گرفته شود. بنابراین، ایشان اصل مسئله را قبول داشتند و البته فکر می کردند باید نهادینه شود. مقداری را به مجلس تفویض کردند تا با تصمیمات مجلس انجام شود. یک بار گفتند چیزی را که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند دیگر حکم شرعی است و کسی حق ندارد از آن تخلف کند، ولو با احکام نوشته شده جور در نیاید. اتفاقاً این مسئله، همان زمان بود که بعضی از آقایان به مصوبات ما در مورد اراضی و تجارت خارجی و... اعتراض داشتند.
* به نظر می آید بحثی که فرمودید، زمانی مطرح شد که شاهد بودیم برخی از علما انتقادهایی را طرح می کنند و حقوق دولت و حاکمیت را در حوزه های عمومی زیر سؤال می برند و آن را با احکام اولیه فقهی در تعارض می بینند. امام در پاسخ ـ نظیر پاسخی که به آقای قدیری دادند ـ می گویند اگر نظرات شما و اصولا این گونه بحث های مدرسی را بپذیریم، باید بساط این تمدن را برچینیم. یعنی تعبیر ولایت مطلقه، ابتدا در این مسئله مطرح شد که دولت اسلامی واجد حاکمیت تام و شایع در عرصه حقوق عمومی است و بر همه حوزه های عمومی جامعه سیطره دارد. مثلا می تواند تصمیم بگیرد در فلان جا خیابان بسازد، یا مسجد را خراب کند... ..
* با مقررات.
* و نمی شود گفت به دلیل احتراز از عنوان غصب، که بحثی فقهی است، دولت اجازه نداشته باشد فلان مسجد را تخریب کند. .
* یعنی همان مصلحت اقوی حاکم است و این بحث در مسیر خودش می باشد. بله، حقوق عمومی درست است و دولت در همه جا می تواند وارد شود و بر اساس اصولی که داریم عمل کند. این حرف آخر شما بدین معنی است که ولی فقیه که در بالا نشسته، همه این ها را می تواند نقض کند، یعنی تصمیمات دولت را هم که در مسیر خودش اتخاذ شده، می تواند نقض کند. چنین حقی را امام برای خودشان یعنی برای ولی فقیه قائل بودند و برای حکومت هم قائل بودند. حال می توانیم این حق را به نهاد معینی بدهیم و می توان آن را به شکلی نهادینه کرد.
* یعنی از شئون حکومت به عنوان کلی تلقی می شود و در عین حال، قابل تفویض به نهاد دیگر و مجموعه دیگری است. .
[208]
* از شئون حکومت است که تصمیمات فوق العاده بگیرد. این در همه حکومت های عرفی هم هست. حال، در حکومت ما می گویند ولی فقیه خودش این کار را می کند، ممکن است در حکومت های عرفی آن را به رئیس جمهور بدهند، یا به شاه بدهند. یعنی در دنیا هم چنین است، منتها باز قانونی است و مبنای قانونی دارد. یعنی قانون شرعی دارد که می توانیم شکل قانونی به آن بدهیم.
* ولایت فقیه از آنجا که برخاسته از مردم و انتخاب مردم است، حدوثاً مشروعیت مردمی دارد و می توانیم بخشی از افعال و اوامر او را از این جهت توجیه کنیم. حال اگر چنین اختیاراتی را پذیرفتیم، آیا می توانیم بگوییم ولایت فقیه بقائاً هم مشروعیت مردمی دارد؟.
* بله، ما همین طور می دانیم. هیچ فقیهی حاکم متولد نشده است. الآن ما هزار فقیه داریم، همه این ها اختیاراتی در حد یک مجتهد دارند. اما حقی که به ولی فقیه می دهیم، به هر فقیه و هر مجتهدی داده نمی شود. به کسی می دهیم که مردم او را انتخاب کرده اند و با او بیعت کرده اند. و با شرایطی که می دانید، او این سمت را پیدا کرده است. هر زمان هم مردم نخواهند، و از طرقی که در قانون اساسی مشخص شده اقدام کنند، یا ولی فقیه شرطهایی را که بر اساس آنها انتخاب شده از دست بدهد، دیگر ولی فقیه نیست. بله، در حد همان مجتهدینی که اکنون اختیاراتی دارند و نظراتی می دهند خواهد ماند. این نظام حکومتی مشروط بر این است که مردم انتخاب کرده باشند و پذیرفته باشند. بالاخره، فرد از میان همه مجتهدین باید به نحوی مشخص شود. حال، ما این راه را پیدا کرده ایم; شما ممکن است راه دیگری بیابید و یا ممکن است انتخاب مستقیم را بپذیرید.
* بر این اساس، پذیرش مردم، بقائاً هم تعیین کننده خواهد بود..
* یعنی وقتی انتخاب کردند، دیگر مثل بقیه چیزهاست که واقعاً مسئله ای عرفی است. برای مثال، کسی نماینده مجلس می شود، هر روز که نمی رود از مردم بپرسد آیا من نماینده شما هستم یا نه. برای چهار سال انتخاب شده، ممکن است مردم هم از او در این مدت ناراضی شده باشند، رئیس جمهور هم برای چهار سال انتخاب می شود و اختیاراتی دارد; هر چند ممکن است مردم بقائاً رأی ندهند، ولی تا زمانی که برای آن انتخاب شده، اختیارات او باقی است، مگر این که به نحوی مردم باز گردند. چنانکه در ولی فقیه هم الآن می توانند به همان وسیله ای که انتخابش کرده اند، عزلش کنند. در قانون هم، چنین پیش بینی شده که در مجلس خبرگان می توانیم ولی فقیه را عزل کنیم. منتها معنایش این نیست که هر روز برویم بپرسیم حقی داریم یا نداریم، باشیم یا
[209]
نباشیم، به هر حال بقائاً در همان حدی که تعیین می شود، باقی خواهد بود. اگر گفته بودند ولی فقیه برای پنج سال انتخاب کنیم، سال ششم باید می رفتند و از نو رأی می دادند.
* در این تفسیر شما، رابطه میان نهاد دین و نهاد دولت ـ عرض نمی کنم نهاد سیاست، که اعم از دولت است ـ چگونه است؟ و اصولا اگر مرجعیت را به مثابه بخشی از نهاد دین تلقی کنیم، آیا می تواند استقلال از نهاد دولت داشته باشد یا نمی تواند؟.
* دین و دولت در ولایت فقیه یکی است و ما اصلا این شکل را به عنوان دین پذیرفته ایم و از آن اطاعت می کنیم. شما می گویید کسانی هستند که ذاتاً خودشان هم برای خود اعتباری دارند، خصوصاً در مذهب ما ـ گرچه سنی ها هم تا حدودی چنین وضعی را دارند ـ مثل کسی که مرجع تقلید است و احکام مردم را تعیین می کند و کسانی از او تقلید می کنند و به نظر او عمل می کنند. حال اگر احکام و نظرات آنان با حکومت معارض شد، ما دیگر نمی پذیریم که نظر ولی فقیه و جایی که حاکمیت مشروع وجود دارد، نقض شود. فرض کنید حکومت تصمیمی راجع به وقف می گیرد و اجرا می کند، کسی هم فتوایی دارد و نظرش سازگار با تصمیم حکومت نیست; این نمی تواند نقض کننده تصمیم حکومت باشد. زیرا این تصمیم، تا جایی که در محدوده احکام قانونی قرار می گیرد، واجب الاتباع برای همه می باشد و اصالت با این است. بنابراین در احکام شخصی مثل نحوه عبادت و چیزهای دیگر، افراد کار خودشان را انجام می دهند، ولی آنجا که حکم حکومتی وجود دارد، دیگر نمی شود آن را نقض کرد.
* بدین بیان، نهادهای دینی مستقل از دولت، تابعی از دولت محسوب می شوند..
* یعنی محدوده هایی وجود دارد که اصلا حکم دولتی در کار نیست. ولی آنجا که بخواهند معارض حکم نظام باشند، قابل قبول نیست.
* تحولات ناشی از وقوع انقلاب اسلامی را در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در چه نکات اصلی ای ارزیابی می کنید؟ از سوی دیگر، چالش های اصلی فراروی جمهوری اسلامی را از آغاز تاکنون، خواه به لحاظ تئوریک و نظری یا به لحاظ عملی و تجربی، چه در حوزه داخلی کشور و چه در حوزه خارجی، در چه نکاتی می دانید؟.
* ما زمانی که نهضت را شروع کردیم، اهداف مادر و کلانی داشتیم که تعدادشان البته زیاد است، گرچه جامع همه آن ها «اسلام» و «حاکمیت اسلام» است. برای مثال، مسئله «استقلال» و این که نباید وابسته به خارجی ها و تحت سلطه آن ها باشیم، یکی از
[210]
اهداف مهم و مشخص ما بوده است که در عین حال، یکی از دستاوردهای مهم نیز هست. یا مثلا آزادی، در مواجهه با حکومت استبدادی پهلوی و حکومت موروثی شاه و شیوه های عمل آن ها برای ما یک هدف جدی تلقی می شد و نفی استبداد را طرح می کردیم و موفق هم شدیم که در عین حال، همین آزادی دستاورد دوم است. همچنین «عدالت»، یکی از خواسته های ما بود که در مقابل تبعیض های فراوان و ناروایی که در اعطای منصب ها، امتیازات اجتماعی و اقتصادی و بسیاری چیزهای دیگر وجود داشت و ما با آن ها مبارزه می کردیم، هدف ما را شکل می داد. و دنبال این بودیم که هر کسی به حق خودش برسد و عدالت اجرا شود. جامعه ایده آل ما همان جامعه اسلامی بود، منتها نکات برجسته و عناصر خاصی مورد نظر و تعقیب بود. مسئله حضور مردم در همان مفهوم آزادی مستتر است ولی در عین حال، شخصیت دادن به مردم و مستقل دیدن آن ها، هدف و خواسته مهمی برای ما بود. تحولات عمده ای که اتفاق افتاد نیز همین ها بود: ایران به لحاظ سیاسی بسیار وابسته بود، مستقل شد; تبعیضات زیادی در درونش بود که در مسیر رفع تبعیض گام های بزرگی برداشت; استبداد را انصافاً به آن شکلی که بود شکستیم و انسان ها را آزاد کردیم. بنابراین این ها، هم اهداف ما بود و هم دستاوردهایی که حاصل شد و تحولات عمده ای که به وقوع پیوست. البته شما می توانید موارد دیگری را بشمارید; مثلا ارتقای آگاهی های مردم، استقلال اقتصادی در مرتبه ای بعد از استقلال سیاسی ـ بدین معنی که نیازهایمان در داخل کشور تأمین شود ـ یا در بعد خارجی، همکاری با حکومت های غیرمتعهد و مردم مظلوم دنیا، و جدا شدن از قطب های بزرگ، که دولت شاه وابسته به امریکا بود، و همکاری با نهضت های مردمی در جاهایی که قیام کرده بودند، جزء اهداف ما و در عین حال، دستاوردها و تحولات بوده است.
اتفاقاً چالش ها نیز در همین زمینه هاست; یعنی ما اکنون گرفتار توطئه هایی هستیم که به خاطر حرکت در جهت استقلال سیاسی با آن مواجهیم. اگر وابستگی به امریکا را حفظ می کردیم و استعمار را می پذیرفتیم، این چالش را نداشتیم، یا اگر زدودن تبعیض هدف ما نبود و می خواستیم ملوک الطوایفی با حضور قدرت های فرعی را مجدداً درست کنیم، قدری ممکن بود شرایط ما طور دیگری باشد. گرچه در اینجا چالش مهمی نداریم و نقطه قوت انقلاب است. یک چالش جدی هم بازگشت استبداد است، که باید مواظب باشیم. زیرا هر روز به هر اسمی ممکن است اتفاق بیفتد و کسانی بخواهند به مردم زور بگویند و اراده مردم را بشکنند. این چالشی است که ما در آینده با آن مواجهیم و باید خیلی مراقبت کنیم و هشیار باشیم که به عناوین مختلف اتفاق نیفتد.
[211]
بنابراین، اهداف بزرگی که من سه چهار تای آن ها را نام بردم، و شما می توانید بیشتر نام ببرید، همان تحولاتی است که بیشتر آن ها حاصل شده و به وقوع پیوسته و پاره ای از آن ها را هم هنوز نرسیده ایم و در راه وصول هستیم. برای مثال، ما استقلال سیاسی داریم ولی استقلال اقتصادی هنوز راه زیادی در پیش دارد. همین طور موارد دیگری هست از جمله این که در نظام جهانی چه کار باید بکنیم.
* آیا فکر نمی کنید که بخش عمده ای از چالش های ما، چالش های نظری و تئوریک است؟ البته جناب عالی بیشتر در میدان عمل مشغول شده اید و فعالیت نموده اید و ممکن است این حوزه را بیشتر مورد تأکید قرار بدهید، ولی امروزه خیلی از بحث های نظری مطرح است که گیرهای جدی ما در آن هاست. ما در تبیین وضعیت کنونی مان و در تبیین راه آینده جامعه مان و برنامه هایمان دچار مشکل هستیم و این ها بخش مهمی از نقاط آسیب پذیر ما را نشان می دهد..
* مسائل تئوریک اشکالی ندارد. این چالش نیست، بلکه اصلا زیبایی است. یعنی اگر بتوانیم به گونه ای زندگی را تنظیم کنیم که بحث و مجادله و نقد و انتقاد و اختلاف در چارچوب درستی انجام شود، بسیار خوب است و تکامل را در پی خواهد آورد. پس راه تکامل همین جاست. حال اگر فرضاً کسانی بگویند ولایت فقیه را به لحاظ نظری در شکل موجود قبول نداریم، اگر در ادامه اش چالشی هم نداشته باشد; یا مثلا همین قید اسلامی بودن را بگویند لازم نیست و نباید در چارچوب مقررات فقهی شما حرکت کنیم، بلکه باید کاملا حکومت را عرفی کنیم و خود را گرفتار این قید و بندها نسازیم; شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت می خواهیم چه کنیم، مجلس و کارشناس ها هستند و تشخیص می دهند، خواه فقه جواهری آن را قبول کند یا نکند و این بحث می تواند مطرح باشد و به دنبال خود مسائل عملی و اقدام عملی و چالش نداشته باشد با فرض ادامه حکومت اسلامی. بالاخره حکومت دینی یکی از دستاوردهای ماست و چالش آن نیز این است که کسانی با آن مبارزه کنند، ولی در چارچوب اصول این حکومت باید مجال بحث های نظری باشد و ممکن است موجب تکامل و انتخاب راههای بهتر شود.
* در بعد خارجی، همزمان با وقوع انقلاب تا زمان حاضر تغییرات عمده ای در روابط بین المللی ایجاد شده است; پایان یافتن جنگ سرد، فروپاشی بلوک کمونیسم و ظهور اروپا و ژاپن به عنوان قدرت های بزرگ اقتصادی، نمودار دیگری از روابط بین کشورها به وجود آورده است. در حال حاضر، چنین تصور می شود که در منطقه خاورمیانه، دو گروه از کشورها در حال نزدیک شدن به هم هستند، گرچه با ایدئولوژی ها .
[212]
و فرهنگ های مختلف. از جمله این که در قطب مقابل ما، امریکا، ترکیه و اسرائیل نزدیکی بیشتری به هم پیدا می کنند و در طرف ما، روس ها، چینی ها، ایران و احتمالا هند به عنوان چهار قدرت بزرگ آسیایی که در آینده منافع مشترکی خواهند داشت، به هم نزدیک می شوند که در واقع ایرادهایی نیز که به امریکایی ها گرفته می شود این است که با اتکا بر استراتژی امروزی و با ادامه دادن روش های موجود، باعث می شوند که ایران بیشتر به کشورهای دیگر مثل روسیه، چین و... متمایل شود. از سویی نیز، عصر آینده عصر آسیا شمرده می شود و انرژی جهان هم عمدتاً در این منطقه وجود دارد و در نتیجه این ابعاد، رقابت ها و بلوک بندی ها را در این منطقه تشدید خواهد نمود. جناب عالی وضعیت آینده ما را باتوجه به رقابت ها و بلوک بندی های تازه چگونه می بینید؟
* بحث در این است که در این بلوک بندی ها جای ما کجاست; اگر اتفاق تازه ای بیفتد، یا گروه سومی از کشورها پیدا شوند، جایگاه ما چه خواهد بود. با وضع فعلی این یکی از مشکلات ماست. ما با توجه به واقعیتهای موجود از طرفی با کشورهای اسلامی خیلی آسان نمی توانیم واحد مشترکی تشکیل دهیم; زیرا بلافاصله مسائل مذهبی شیعه و سنی مطرح می شود و تنگ نظری ها و سخت گیری هایی که هست خود را نشان می دهد که این ها هم بحث های عقیدتی و ایدئولوژیک نیست، بحث های اجرایی است. و خلاصه با کشورهای اسلامی حسابی نمی توانیم بجوشیم. در بلوک بندی دیگر، با هند، یا چین یا در نهایت، فرانسه و آلمان باید ببینیم از چه جهت می توانیم گره بخوریم. به هر حال، آسیایی بودن دلیل نمی شود. اگر بلوکی را هم به عنوان همفکر خود بتوانیم پیدا کنیم، مثلا کشورهای انقلابی مثل سودان، لیبی و امثال آن ها، با آن ها چقدر می توانیم بجوشیم؟ با این گونه کشورها یک عنصر مشترک داریم مثل ضدامریکایی بودن، و چندین نقطه افتراق داریم و با هم جور نمی آییم. به علاوه، حوادث اخیر هم نشان داد که این بلوک بندی آسیایی و اروپایی خیلی واقعیت ندارد. مگر این که چین بتواند محوری برای دیگر کشورها شود. اکنون غربی ها قوی ترند و حسابی همه چیز دستشان است. نتیجه می گیریم که در سیاست خارجی باید به واقعیت ها توجه کنیم و همان اصل مصلحت اندیشی و توجه به اهم در مقابل مهم را که در رفتار عملی داخلی داریم اینجا هم داشته باشیم، و اگر نباشد این اصل مدنظر باشد آنوقت با توجه به اصول دیگر و مصالح عالیه نظام می توانیم جایگاه مناسب در حوادث جهانی داشته باشیم.
* در عین حال، اختلاف میان امریکا و اروپا و ژاپن هم وجود دارد..
* ژاپن خودش به تنهایی یک چیز است. باز اخیراً معلوم شد بنیه اروپایی ها و
[213]
امریکایی ها قوی تر به نظر می رسد، مخصوصاً با پیشرفتی که اتحادیه اروپا اکنون می کند; مثلا در کار کردن، پول واحد، بازار مشترک، خیلی ریشه دارتر می شوند و حسابی اشراف پیدا می کنند. قیمت نفت را این ها ارزان کردند، یعنی این گونه تشخیص دادند و یکدفعه زیر پای بقیه، از جمله روسیه، کشورهای عربی و ما را خالی کردند. اگر بخواهیم ببینیم در آینده فضای دنیا چگونه خواهد شد و قدرت های موجود به کجا می روند، بحث طولانی خواهد شد و کارشناسی لازم دارد. ربطی به عقاید مذهبی و انقلاب ما هم ندارد.
به هر حال در آینده نزدیک، به نظرم، یک جایی که خیلی زمینه دارد تا تبدیل به یک قدرت برتر شود و زمینه اش جدی است، چین است که در حال حاضر، نسبتاً وضع درستی دارد. روس ها استعدادش را دارند منتها الآن دچار بحران هستند، و طول می کشد تا تبدیل به یک قدرت مهم شوند. اگر روس ها بتوانند بر خودشان مسلط شوند، بالاخره روسیه محور خواهد شد. روسیه شاید غنی ترین کشور دنیا از جهت منابع طبیعی و بعضی چیزهای دیگر باشد. خاک و سرزمین روسیه وسعت بسیار زیادی دارد. ژاپن را نمی دانم چقدر بتوانیم رویش حساب کنیم. ژاپن درست است که در درون خود، تولید ثروت بالایی دارد، ولی این توانایی در رابطه با دنیا معنا پیدا می کند و صرفاً از درون چنین استعدادی را ندارد; برخلاف امریکا که یک قاره است، یا روسیه که یک قاره است و یا چین که بالاخره دارای یک پنجم جمعیت دنیاست. قدرت ذاتی در این کشورهاست. البته ممکن است من اشتباه کنم، این بررسی ها اطلاعات کافی می خواهد و دانشگاه ها بهتر از ما می توانند بفهمند.
[215]
اشاره
یکی از پرسش هایی که درباب تبیین نظریه ولایت فقیه طرح می گردد، از موضع تطبیق با حکومت های دموکراتیک، مسئله رابطه حکومت با مردم می باشد; آیا نظام ولایت فقیه در تعارض با حکومت مردم و حاکمیت ملی است یا در یکی از انواع نظام های نمایندگی و به عنوان نماینده حاکمیت ملی، طبقه بندی می شود؟
بر فرض دوم، آیا تنها در آغاز و مرحله تأسیس حاکمیت چنین نسبتی وجود دارد یا در تداوم و در مرحله استقرار حاکمیت نیز مفهوم نمایندگی قابل صدق است؟ اصولا رأی اکثریت چه جایگاهی در نظام ولایت فقیه دارد و آیا مردم نقش مشروعیت بخشی ـ در آغاز و در تداوم حاکمیت ـ را نسبت به نظام ولایت فقیه ایفا می کنند یا وجه کارآمدی نظام ولایت فقیه را تأمین می کنند؟ و...
گفتار حاضر با عطف نظر به مسائل یادشده، ضمن آغاز بحث با تفسیر «دموکراسی» در دو معنای «حکومت مردم بر مردم» و «طریق آزمون و خطا»، و اشاره به تناقض محتمل دموکراسی با حکومت اسلامی، شخصیت و اندیشه امام خمینی را مبنای توضیح حکومت اسلامی و نسبت آن با مردم قرار می دهد. شرایط ویژه زمامداری امام خمینی و وجود «بستر غلتیدن حاکمیت به سمت استبداد» از سویی و «گره زدن شریعت به قدرت مردم» توسط ایشان علی رغم شرایط پیش گفته ـ و در نتیجه وابسته شدن مشروعیت ولایت فقیه به رأی مردم ـ از سوی دیگر ادامه این بحث را سامان می دهد. در این تفسیر، امام خمینی به مسئله ولایت که در ادامه بحث «امامت» معنا می یافت، هویت و «صورت جدیدی» می بخشد و ولی فقیه را «مجری خواست مردم» که شریعت اسلام است معرفی می کند و بدین سان «سازگاری» کامل میان ولایت مطلقه و وجه دموکراتیک حکومت اسلامی پدیدار می گردد و «جوهره دموکراسی» که اتکای حاکمیت سیاسی بر رأی مردم، حدوثاً و بقائاً، و نیز اعمال اختیارات مطلقه بر پایه خواست و توافق مردم می باشد، تحقق می یابد. در فراز بعدی، ظهور ولایت فقیه در مرحله «اثبات» و تحقق خارجی،
[216]
علی رغم این که در مرحله ثبوت و حاقّ واقع چه وضعی داشته باشد، وابسته به «رأی مردم» و گزینش مردم تلقی می گردد و صرف نظر از این که شخصی «نسبت به ولایت خود» به چه برداشت و نتیجه ای برسد، تنها رأی اکثریت و «اجتماع امت اسلامی» آشکار کننده «صواب» از خطا تفسیر می شود. همچنین ولایت مطلقه با مفهوم «وکالت» مورد تطبیق و ارزیابی قرار می گیرد و عدم مشروعیت بقایی ولایت فقیه، معادل تجلی حکومت دیکتاتوری تلقی می گردد و حکومت و امامت خارجی معصوم نیز تنها با رأی مردم، قابل تحقق و ارزیابی می گردد. در فراز نهایی، حکومت اسلامی، حکومتی غیرتوتالیتر و نظامی مبتنی بر «دو پایه مردم و شریعت» معرفی شده و ولایت و قدرت مطلقه ولی فقیه، «مقید به چارچوب» مصالح عمومی مردم و مصالح اسلام و مسلمین بازشناسی می گردد و بر این اساس، ولایت مطلقه ـ به معنی اختیارات خاص ـ ویژگی «ضروری همه نظام ها» شمرده می شود